Getting My تأسيس الشركات في دبي To Work

Getting My تأسيس الشركات في دبي To Work

Blog Article

توفر المناطق الحرة في دبي عدّة أشكال قانونية مع خيارات محددة داخل كل منطقة، وتشمل الأشكال القانونية الأكثر شيوعاً للمنطقة الحرة ما يلي:

محامي متميز ذو خبرة واسعة في قضايا القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قرار مجلس الإدارة (للشركات الأجنبية): إذا كنت تؤسس فرعًا لشركة أجنبية، فستحتاج إلى تقديم قرار مجلس الإدارة بفتح فرع في دبي، مع تسمية المدير المسؤول عن الفرع.

اختيار اسم الشركة: التأكد من أن الاسم المختار فريد وغير مشابه لأي شركة موجودة، ويتوافق مع لوائح وزارة التجارة والصناعة في دبي.

استشارة الإعفاء الجمركي الضرائب الدولية وضرائب دول مجلس التعاون الخليجي

إستلام وتوصيل النقد للبنوك والعملاء من الشركات وقطاع التجزئة والأفراد.

تتشابه كافة الخطوات والمتطلبات للمواطنين والأجانب، إلا في بعض الموافقات التي يتعين على الأجانب الحصول عليها، والتي سنتطرق لها في قائمتنا، كما يجب التنويه إلى أن هناك طريقتين للبدء في انشاء شركة في دبي، الأولى عبر الإنترنت وتحديداً بوابة باشر، أما الطريقة الأخرى، فهي من خلال زيارة الدوائر الحكومية المعنية بذلك، اتبع الرابط على نحو ما هو موضح تالياً:

لا توجد ضرائب على الشركات للجهات القانونية، وذلك فيما يخص الأرباح المكتسبة.

تساعدك خدمة مراقبة العلامة التجارية التي نقدمها في مكتب فرحات وشركاه على تتبع كل من يحاول التقليد أو النسخ من علامتك التجارية، ويقوم المتخصصين لدينا بمراقبة الأسواق وإخبارك عند وجود علامة تجارية أخرى تحاول النسخ من علامتك ونقوم بكل التدابير والملاحقات القضائية لمن يحاول التعدي على علامتك التجارية.

يعتمد الشكل القانوني للشركة بشكل رئيسي على متطلبات الأعمال والجهة، كما أنه يحدد القوانين واللوائح المطلوب التقيد بها والنشاط المسموح به، كما يمكنك اختيار أحد الأشكال القانونية التالية داخل الإمارات:

إليك نظرة عامة على أنواع الرخص التجارية الرئيسية في دبي:

يجدر بالذكر أن كل منطقة حرة تختلف عن الأخرى في المتطلبات، لذلك يجب معلومات إضافية التأكد من الزمنية المحددة للمنطقة التي اخترتها قبل البدء.

مرحبًا بعودتك البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف

الحصول على الموافقات الخارجية نعمل على تنسيق وتسهيل الحصول على الموافقات الخارجية من الجهات المختلفة كبلدية دبي والهيئات القضائية والوزارات المعنية الضرورية لقطاعات معينة.